صندوق النقد الدولي يحث حكومة اليمن على دفع رواتب القطاع العام في أرجاء البلاد

أحداث اليوم –خاص

حث صندوق النقد الدولي (حكومة هادي) على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي جاء ذلك في ختام جلسات النقاش الخاصة بتشخيص الوضع الاقتصادي اليمني بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي ومسؤولين من الحكومة و البنك المركزي اليمني. امس الجمعة  في العاصمة الاردنية عمان..

 وشدد  رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كوشي ماثاي – على ضرورة دفع رواتب كافة العاملين في القطاع العام فب كافة المحافظات موكداً في الوقت نفسة الحاجة الى توفيرَ تمويل إضافي من المانحين لليمن، وتعزيزَ عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذَ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وبالرّغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، فمن المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُبَ تمويله من خلال الوسائل غير التَّضخُّميّة.

واستطرد كوشي ماثاي القول  " لقد أصابَ النّزاع الدائر في اليمن اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية. وقد عمل حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، والتّعليقُ الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية على ترك حوالي 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات. فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي تعرّضت للتجزُّؤ، الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأشار كوشي ماثاي الى انخفاض حجم الضغوط على الاقتصاد الكُلي في الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً بالاعتبار. فَعَقِبَ التّراجع الحاد في الإنتاجية والمُخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، رغم أنّه الآن يأتي من مستوىً أكثر انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل.

وأوضح كوشي ماثاي ان التمويلُ الذي قدّمه المانحون، والمقبوضاتُ المتأتيةُ من النفط والغاز عاملين من عوامل التهدئة الأساسية للتّقلُّب الدرامي (المثير للاهتمام) في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية. كذلك فقد ارتفعت المستوردات من المواد الغذائية الأساسية باتجاه المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، بدعم من المعونات الإنسانية أيضاً. وكان استئنافُ الحكومة دفعَ مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوةً مرحّبٌ بها نحو استعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية. وإننا لنحثُّ الحكومة على دفع رواتب منتسبي الخدمة المدنية في أنحاء اليمن كافة.

وأكد كوشي ماثاي أنّ كبح جماح الإنفاق، والعمل في ذات الوقت على حماية الإنفاق حسب سُلَّم الأولويات – ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد، ستكون بالتالي من الإجراءات الضرورية. كذلك فإنّ الوضع يقتضي أيضاً المزيد من التمويل، لتجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية.

واعرب كوشي ماثاي عن قلق صندوق النقد الدولي حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.