أدلة جديدة حول تستر التحالف الذي تقوده السعودية على غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن ..

أحداث اليوم –خاص

قدمت مجموعة قانونية دولية أدلة جديدة إلى الحكومة البريطانية تؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد تستر على أدلة على غاراتها الجوية غير القانونية على أهداف مدنية.

ويحتوي تقرير الادلة  التي تدين التحالف والمكون من 288 صفحة تم تقديمه إلى وزير التجارة الدولي ، ليز تروس ، من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) وشركة المحاماة البريطانية في بيندمانز ، على شهادة الشهود فضلاً عن تحليل فوهة الحفرة والقذيفة المستمدة من عشرات الضربات التي نفذها التحالف. . إنه التحليل الأكثر شمولاً المستقلة لحملة القصف السعودية التي تم جمعها حتى الآن.

ويقول التقرير إن الهجمات يبدو أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال "استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وتم جمع الأدلة إلى حد كبير من قبل "مواطنا" ، وهي جماعة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان. في كثير من الحالات ، تتناقض أدلةها ، التي تم جمعها بعد فترة وجيزة من ضربات القنابل السعودية ، بشكل مباشر مع التحقيقات التي أجريت بعد الضربة التي أجراها التحالف بقيادة السعودية.

وتم الحصول على الأدلة التي تم جمعها في التقرير من قبل آرون ميرات ، وهو صحفي وباحث في مجلس العموم. كما أنه يقدم إلى لجنة العموم المعنية بضوابط تصدير الأسلحة.

واوضح ميرات  ان الادلة لا تدل على أن الرياض تستهدف المدنيين اليمنيين فحسب ، بل إنها تستر عليهم من خلال" التحقيقات "البيضاء.

وقال ميرات  "ما هو أسوأ من ذلك أن الحكومة البريطانية تقول إنها تبني قراراتها على ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على المعلومات التي قدمتها إليها المملكة العربية السعودية."

بدورها قالت رضية المتوكل ، رئيسة "مواطنا لحقوق الإنسان": "كان ينبغي على المملكة المتحدة أن توقف بيع الأسلحة إلى التحالف السعودي منذ وقت طويل. نأمل أن يساعدهم هذا الدليل في النهاية على اتخاذ القرار الصحيح ".

وكشفت مصادر قانونية ان المحققين سينشرون  أدلة جديدة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن  قبل نهاية الشهر الحالي ..