المستشفى السعودي الألماني والحارس القضائي ..

 

بقلم - د/محمد هطيف .

لم يعد من المعقول أن تظل الإدارة التنفيذية للمستشفى السعودي الألماني على هواها تسرح وتمرح كيف ما تشاء دون رقيب أو حسيب لا سيما وأن العاملين فيه من الكوادر الطبية والصحية يعانون ويلات الإدارة الدكتاتورية لمدير تنفيذي خاصة بات الآمر الناهي بلا منازع .

فالمستشفى السعودي الألماني ليس ملكية للمدير التنفيذي الدكتور عبدالله الداعري بالقدر الذي يعود فيه المستشفى لمساهمين من الخليج ولا سيما السعودية بالإضافة لمساهمة مؤسسات يمنية ووزارة لها حجمها كشركاء في تأسيس وبناء هذا الصرح الطبي الشامخ .

ووفقا للمثل الشهير " رب ضارة نافعة " فقد انطبق هذا المثل بكل ما يحمله من معنى على المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني والذي استفاد من ظروف العدوان على بلادنا مستغلا ذلك في مزيدا من الربح وبلا رقيب .

فالعدوان لم يعد مبررا لأحد لاستغلال ظروفه نحو مزيدا من الكسب الشخصي ولو على حساب الأبرياء فالكوادر الطبية في المستشفى تعاني الأمرين من هضم لحقوقها المادية والمعنوية .. ليس ذلك فحسب .. بل وصل الأمر لمماطلة أجور الأطباء والاستشاريين مقابل ما يتحصله المستشفى من دخل كبير جراء ما يدفعه المراجعون من المرضى من مبالغ خيالية نظرا للرعاية الصحية وإجراء العماليات الجراحية .

وبالتالي نحن مطالبون اليوم بكشف الحقائق والتوضيح للناس بأن المستشفى بات في أمس الحاجة للرقابة من قبل الحارس القضائي وفتح ملفاته وكشوفات حسابته ومراجعة الأموال التي صرفتها الإدارة التنفيذية منذ العام مارس 2015م وحتى اليوم بما فيهم المساهمين اليمنيين المعنيين في الأول والأخير عن ذلك .

وبالتالي لن تكون مهمة الحارس القضائي فقط الإشراف على إدارة المستشفى بل وإنصاف الكوادر الطبية وتسليم مستحقاتهم وإعادة الحقوق لمستحقيها وإنصافهم ومراجعة حسابات المستشفى والتي من خلالها ستتضح الحقائق للجميع ولا عزاء للمرجفين .

ملاحظة المحرر- المقال يعبر عن كاتبة ويحق للمتضرر الرد ..