أحداث اليوم -خاص
دعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين حكومة الإنقاذ بصنعاء للإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الرأي الذين لم يثبت بحقهم ارتكاب جرائم جنائية.
وشدد اتحاد الإعلاميين في بيان صحفي صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الإعلام، وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية.
واكد الاتحاد على ضرورةإدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأمم المتحدة أسوة بالمنشآت والمنظمات الدولية في اليمن.
وحث الاتحاد زملاء المهنة وهم يحتفلون بهذا اليوم على العمل سوياً باتجاه إعمال آليات المساءلة تجاه مرتكبي الجرائم بحق الإعلاميين اليمنيين وقطاع الإعلام ومن يتستر عليها.
كماأكد البيان ضرورة العمل على توجيه المساعدات الإنسانية الأممية بما يساعد على صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي بمن فيهم المنتسبين لقطاع الإعلام الرسمي، وحث مختلف الأطراف على التعاطي الإنساني مع ملف المرتبات دون مماطلة أو تسييس.
وأشار البيان إلى أن التحالف وأدواته من المرتزقة والمأجورين ارتكبوا خلال أربع سنوات عشرات الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين في اليمن، مبيناً أن نحو 243 إعلامياً قتلوا، وأصيب 22 آخرون بجراح، واستهدف التحالف بغاراته الجوية 30 مركز إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني، وتعرضت نحو 21 منشأة ومؤسسة إعلامية للتدمير الكلي والجزئي.
وقال البيان إن "التحالف عمد إلى الحجب والتشويش على وسائل الإعلام اليمنية، وحال دون زيارة الصحافة الدولية إلى اليمن، في إطار التعتيم على ما ارتكبته يداه من جرائم بحق المدنيين والأبرياء في اليمن، وما صنعه التدخل العسكري من كارثة إنسانية هي الأكبر في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن".
ولفت الاتحاد إلى أنه رصد ست حالات استنساخ لقنوات فضائية ومواقع إليكترونية، و ثماني حالات إيقاف بث على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايلسات، بالإضافة إلى سبع حالات حجب وتشويش على هذه القنوات.
وأضاف : "وحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الإعلام فقد منع التحالف طيلة الفترة الماضية 143 صحفياً دولياً مبتعثين من عدة وسائل إعلامية من دخول اليمن، كما أدى حظر السفر وإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف إلى الحيلولة دون سفر عشرات الصحفيين من وإلى اليمن، وذلك في إطار الحد من تأثير الرسالة الإعلامية الوطنية والإنسانية على الرأي العام الدولي".
وذكر البيان أن أدوات التحالف والأيادي المتواطئة معه أقدمت على إيقاف عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها، بزعم عدم التزام أصحاب هذه الحسابات بالمعايير المهنية.
وتطرق البيان إلى الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعيشه الآلاف من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، موضحاً أن الحرب الاقتصادية الممنهجة أدت إلى توقف صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي منذ ثلاثة أعوام، كما أدت تبعات الأزمة إلى إغلاق العشرات من الصحف والمؤسسات الإعلامية وتسريح المئات من العاملين فيها، ونزوح الغالبية منهم، ولجوء عدد كبير إلى الخارج.
وتابع البيان : "إن هذه الجرائم والانتهاكات المرصودة والموثقة تؤكد أن التحالف السعودي لا يأبه لقواعد الحرب المتعارف عليها ولا يأخذ في عين الاعتبار القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم".
ومضى قائلاً : "تتصاعد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي، وقد اطمأن إلى أن جرائمه مهما بلغت بشاعتها لن تحرك أجهزة المحاسبة والمساءلة الدولية كما هو معتاد في جرائم الحرب المماثلة".
كما أكد البيان "أن هذه الجرائم المتوالية لم يقابلها ردع دولي في مستوى حجمها وبشاعتها" لافتاً إلى أن كثيراً من مواقف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير دون المستوى المطلوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق