قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف قرارا قضائيا يشكك في قانونية صفقات أسلحة للسعودية وحلفائها، لكنها أكدت أنها ستعلق مؤقتا إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية تخشى منظمات دولية من استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
وكانت محكمة الاستئناف في لندن قضت اليوم الخميس بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال حرب اليمن.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم إن الحكومة البريطانية لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
وقالت مراسلة الجزيرة مينا حربلو إن القانون البريطاني بشأن تجارة السلاح واضح، ويقول إن على الحكومة أن تمتنع عن إصدار تراخيص بيع أسلحة لدول في حال كان هناك احتمال واضح بأنها هذه الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقد عبّرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من القرار الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
ونقلت المراسلة عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله خلال جلسة لمجلس العموم (البرلمان) إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، إلا أنه أكد أنها لن تصدر -خلال فترة استئناف الحكم- تراخيص جديدة لبيع أسلحة جديدة للسعودية وحلفائها، يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.
وذكر فوكس أنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية، رغم أن المحكمة قالت إنها لا تجبر الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة فورا.
وتابع الوزير البريطاني "بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف، والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق