أحداث اليوم –خاص
يستعد البرلمان العراقي لطرح مسودة جديدة من مشروع قانون "جرائم
المعلوماتية" المثير للجدل على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها المنظمات الحقوقية
وبعض الأطراف السياسية التي ترى في القانون وسيلة لتقييد الحريات المدنية.
حيث حذر نقيب الصحافيين العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب -مؤيد اللامي
-من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لمخالفته الدستور العراقي وتقاطعه مع الاتفاقيات
المبرمة مع المنظمات الأممية.
ويوضح اللامي أن "قانون الجرائم المعلوماتية كتب عام 2008، إي
قبل حوالى 11 عاماً، في الفترة التي كانت فيها التطبيقات الإلكترونية الحديثة مثل
(الفايبر والواتساب والإنستغرام) غير موجودة، إذ كان المشرّع يرمي إلى الحد من بعض
الجرائم التي كانت مدار خلافات بين السياسيين وكتاباتهم في المواقع".
ويكشف اللامي أن "القانون أعيد إرساله الآن إلى البرلمان، من دون
إجراء أي تغييرات أو تعديلات تواكب التطورات الحاصلة في التطبيقات الإلكترونية، ويؤكد
أن "القانون فيه مخالفات قانونية ودستورية وسالب للحريات، إذ إنه يتقاطع مع الدستور
في المادة 38 أولاً وثانياً، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين العراق والمنظمات
الأممية، فضلاً عن تقاطعه مع المجتمع الذي بات مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل عام
2003".
ويحاول البرلمان العراقي منذ سنوات تمرير القانون وتمكن في يناير (كانون
الثاني) الماضي من قراءة مسودة "الجرائم المعلوماتية" والذي عرّفته مسودة
القانون الحالية بأنه "نشاط إجرامي إيجابي أو سلبي تستخدم فيه تقنية متطورة تكنولوجياً
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو كهدف لتنفيذ الفعل الإجرامي العمدي في البيئة
المعلوماتية".
ويهدف القانون وفقاً لما جاء في نص الفقرة رقم "2" منه إلى
"توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات ومعاقبة
مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية
ومنع إساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب".
نقلا عن "اندبندنت عربية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق