حذرت الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) من استهداف شركة تيليمن كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والإنترنت من خلال إنشاء كيانات جديدة غير مصرح بها وإصدار قرارات غير قانونية لانتحال صفة الشركة وهويتها بالإضافة إلى إعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري (AAE-1) وحظر معدات الاتصالات الضرورية لتسيير أعمالها.
واستنكر بيان صادر عن (تيليمن)تم توزيعه في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بصنعاء المحاولات المستمرة لتشويه سمعة الشركة من خلال الادعاء باستخدام إيراداتها لتمويل الأعمال العسكرية.
ونفى البيان ادعاءات إعاقة شركة تيليمن لتطوير قطاع الاتصالات.. لافتا إلى أن الشركة تواكب التطورات في عالم الاتصالات وقامت باستثمار كابلين بحريين عملاقين (الكابل AAE-1 والكابل SMW5) بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 80 مليون دولار، وعند اندلاع الحرب في مارس 2015م لازالت قيد الإنشاء بالرغم من الصعوبات الأمنية والسياسية.
واستغربت الجمعية من تداول بعض وسائل الإعلام انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة في مدينة عدن وما تمخض عنه من قرارات تدًعي استكمال إجراءات نقل مركز شركة تيليمن واستحداث إدارة جديدة في مدينة عدن.
وأكدت الجمعية العامة لشركة تيليمن أنها لم تعقد أي اجتماع في مدينة عدن وأن الحاضرين في الاجتماع لا يمثلونها وليس لديهم أية صفة قانونية.
وجددت التأكيد على بطلان القرارات التي أصدرها وزير الاتصالات في حكومة هادي في شهر يناير من العام الجاري بشأن استحداث رئيس تنفيذي جديد ونقل مركز الشركة إلى مدينة عدن كونها لم تصدر من الجمعية العامة للشركة بموجب نظامها الأساسي وقانون الشركات التجاري.
وأوضح البيان أن شركة تيليمن وجمعيتها العامة الممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75 بالمائة من الأسهم وصندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25 بالمائة من الأسهم ولدى الصندوق ما يقارب 600 ألف مستثمر من مواطني الجمهورية اليمنية تمارس جميعها أعمالها في صنعاء.
كما أكدت الجمعية العامة لشركة تيليمن أن المساس بخدمات الاتصالات وحياديتها وإقحامها في الصراع سيؤدي إلى حرمان المواطنين من أحد الحقوق الإنسانية وحرمان عشرات الآلاف من موظفي قطاع الاتصالات من رواتبهم، بالإضافة إلى حرمان مئات الآلاف من المودعين لدى صندوق التوفير البريدي من مصدر دخلهم الوحيد.
ولفت البيان إلى أن المساس بخدمات الاتصالات سيؤدي إلى إعاقة أعمال وأنشطة القطاعات الأخرى والمنظمات الإنسانية والخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية والخدمات المالية والمصرفية بالإضافة إلى قطاع الأعمال.
وأشار بيان الجمعية إلى أن شركة تيليمن وبقية الشركات والمؤسسات العاملة بمجال الاتصالات تعتبر خدمية الأمر الذي يفرض عدم إقحامها في الصراع.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة لا تعفي جميع الأطراف من الاستمرار في تطبيق القوانين السارية في جميع المناطق خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق