آخر الأخبار

موقع أحداث اليوم الإخباري

الأربعاء، 18 مارس 2020

ميسرة ومنارات تنظمان الندوة القانونية الثانية عن السجناء المعسرين ودور هيئة زكاة...


أحداث اليوم - صنعاء - خاص 
 نظمت المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين (ميسرة) بالتعاون مع المركز اليمني للدارسات التاريخية والاستراتيجية (منارات) بالعاصمة صنعاء الندوة القانونية الثانية بعنوان سجناء الفقر (المعسرين) بين مشروعية الاحتجاز ودور هيئة الزكاة.
وفي الندوة دعا المدير التنفيذي لمركز منارات - عبدالرحمن العلفي - الجهات ذات العلاقة لاصدار قرار باضافة مبلغ مائة ريال الى زكاة الفطر وتخصص لصالح السجناء المعسرين والافراج عنهم ..
بدوره أكد رئيس مؤسسة ميسرة الوطنية - عبد السلام جدبان- أهمية  الندوة  التي 
تأتي أهميتها ايضا في إطار نشر الوعي القانوني لدى الجهات ذات العلاقة بالسجون والسجناء، والحد من التجاوزات القانونية، وارتباط موضوع الافراج بقوة القانون عن السجناء المعسرين بحقوق السجناء والذي سيساهم في الحد من اكتظاظ السجون وتعزيز التصالح المجتمعي مشيراً في الوقت نفسة  الى ان الندوة تناقش دراسة قانونية عن السجناء المعسرين ودور هيئة الزكاة لتشخيص المشاكل التي تعيق تنفيذ القانون والافراج عنهم بقوة القانون واقتراح المعالجات بمشاركة هيئة الزكاة والجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك قدم في الندوة مدير الشؤون القانوني بمؤسسة ميسرة الاستاذ عبدالرحمن الزبيب دراسة قانونية تضمنت النصوص القانونية واستعراض المشكلة وايجاد الحلول وتقييم دور هيئة الزكاة في موضوع مصرف الغارمين والذي قطعت الهيئة جهود جيدة في تفعيل هذا المصرف الانساني الهام والافراج عن عدد كبير من السجناء المعسرين بعد دفع الهيئة الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم واهمية استمرارية تفعيل هذا المصرف الهاموتطرقت الدراسة اهم المشاكل والمعالجات المقترحة لها بشكل قانوني وموجز.
وفي الندوة التي شارك فيها محاميين  ومدير منتسبي أكاديمية الشرطة العميد - عبدة محمد الصيادي  ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالعدالة الاجتماعية والشأن الوطني العام فتح باب النقاش حول الدراسة القانونية وإثرائها بالتوصيات والمقترحات وأهمية تضافر جهود المجتمع والجهات الرسمية لمساعدة سجناء الفقر(المعسرين) حيث شدد الدكتور حمود العودي على ضرورة قيام هيئة الزكاة بدورة تجاة المجتمع ككل ..
يشارهنا ان الندوة التي تأتي تحت برنامج دور المنظومة العقابية والجنائية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إلى التطرق للنصوص القانونية الذي توضح عدم مشروعية استمرارية احتجاز السجناء المعسرين – سجناء الفقر – الذي اوضح القانوني اليمني في نصوصه وجوبية الافراج عنهم، وابراز دور هيئة الزكاة فيما يخص مصرف الغارمين والدفع عن السجناء المعسرين لتعزيز التصالح المجتمعي بين افراد المجتمعكما تهدف أيضا إلى توضيح وجوب التزام جميع الجهات الرسمية من سجون واجهزة امنية وقضاء ونيابة عامه بنصوص القانون الذي تؤكد على الافراج عن السجناء عقب انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها مباشرة وعدم استمرارهم في الحبس بمبرر الحق الخاص كونه غير قانوني ويعتبر جريمة حجز حرية وفقا للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox