احداث اليوم – صنعاء – خاص
شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية -محمود عبدالقادر الجنيد-
على ضرورة الاستفادة من نواحي القصور التي رافقت الفترة الماضية في إحداث التحول الذي
يتطلع إليه الجميع بصورة إيجابية تخدم الشعب اليمني.
واكد الجنيد في اختتام أعمال الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة
المتجددة على اهمية الاتجاه نحو الاستثمارات في المجالات الواعدة ومنها توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بشكل
مباشرة بحياة الناس وقطاع الصناعات وخدمة المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة والمجتمع
بصورة عامة.
وقال الجنيد " لدينا مصادر وبدائل يمكن أن تحقق قفزة نوعية في مجال
الكهرباءوأن توليد الطاقة الكهربائية بالديزل، أصبح من الماضي، لما يشكله ذلك من عبء
على فاتورة الاستيراد التي من ضمن أهداف الحكومة تقليل فاتورة الاستيراد..
واعتبر
الجنيد انعقاد
الورشة فرصة لرأس المال الوطني الاستثمار في إطار الطاقة المتجددة أو الطاقة الحرارية
الأرضية.
هذا وناقشت
ورشة العمل في يومها الثاني أربع أوراق عمل ..حيث تناولت الورقة الأولى التي
قدمها وكيل وزارة الشؤون القانونية عبدالرحمن الكحلاني المتطلبات التشريعية لجذب المستثمرين
لتمويل إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وعرج على أحكام وقواعد قانون الكهرباء والتي جاءت صريحة لاستثمار القطاع
الخاص في أنشطة الكهرباء من خلال مجموعة من الأساليب والخيارات المندرجة تحت أنظمة
عقود "البوت" المطبقة عالمياً والمتصلة بعمليات البناء والتشغيل ونقل الملكية.
في حين تطرقت الورقة الثانية المقدمة من مدير الشؤون القانونية بوزارة
الكهرباء محمد العيني إلى التشريعات النافذة المستقبلية للطاقة المتجددة باليمن ..
مستعرضة أنواع التشريعات الحالية النافذة المتعلقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
ومضمونها والمزايا والإعفاءات وتقييم مدى كفاية التشريعات الراهنة.
وفي ورقة العمل الثالثة التي قدمها حسام سعد عبدالله عرقين من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات
المعدنية اكد فيها على اهمية الطاقة الحرارية الأرضية كمصدر هام من مصادر
الطاقة المتجددة في اليمن .. لافتاً إلى أهم إيجابيات ومميزات هذه الطاقة النظيفة وغير
المضرة بالبيئة.
وفي ورقة العمل الرابعة المقدمة من مدير الشؤون القانونية بهيئة كهرباء
الريف نشوان الصلوي – تطرق فيها الى الدور المناط بالهيئة وفقاً للإستراتيجية الوطنية
لكهرباء الريف وقانون الكهرباء رقم 1 لعام 2009م بشأن إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى دور الهيئة خلال الوضع الراهن في مجال الطاقة المتجددة ومنها
تنفيذ العشرات من مشاريع كهربة المناطق الريفية النائية والمعزولة بالطاقة الشمسية
في عدد من المحافظات، وإجراء دراسات ومسوحات ميدانية للمناطق المستهدفة بمشاريع الطاقة
الشمسية.
وفي جلسة العمل الثانية تم تقدّيم ست أوراق عمل حيث استعرضت الورقة
الاولي المقدمة من -أحمد محمد زبارة - حول بنك الطاقة المتجددة لتنمية
وازدهار الطاقة النظيفة.
وفي ورقة العمل الثانية المقدمة من مدير الدراسات والتخطيط الفني بمؤسسة
الكهرباء المهندس طارق إسماعيل – تطرق فيها الى ثلاث من المنظومات الخاصة بنقل الكهربائية الأساسية في اليمن وتعمل بشكل منفصل
تغطي بشكل جزئي محافظات ومديريات الجمهورية" المنظومة الكهربائية الوطنية المرتبطة
"غازية وبخارية" ومنظومة منطقة حضرموت الساحل ومنظومة منطقة حضرموت الوادي".
من جهته قدّم المهندس عبدالسلام الجند من مشروع توليد الطاقة من الرياح
بوزارة الكهرباء ، نظرة عامة عن مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخا وربطها بشبكة
النقل .. لافتاً إلى أهداف المشروع في تنوع مزيج الطاقة باليمن بزيادة حصة مصادر الطاقة
المتجددة في توليد كهرباء خضراء للتقليل من الاعتماد على الوقود الإحفوري وتعزيز الأمن
الطاقي.
فيما تحدثت رئيسة قسم الحسابات بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
الباحثة ليلى محمد الحزورة في الورقة الرابعة عن أثر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة
على التنمية الاقتصادية في اليمن.. لافتة إلى العوامل التي أدت لضعف معدلات استخدام
مصادر الطاقة المتجددة والعوائق التي واجهت القطاع الخاص للتنافس والاستثمار في قطاع
الطاقة.
وسلطت ورقة العمل الخامسة المقدمة من مدير وحدة التغيرات المناخية بالهيئة
العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة غادة عبدالغفور الضوء على دور الجانب الحكومي
في تطوير سياسات داعمة للطاقة المتجددة في اليمن.
وعددت مصادر الطاقة المتجددة باليمن "الطاقة الشمسية والمياه والأمواج
والمد والجزر والرياح والكتلة الحيوية والجوفية الحرارية والفرص الواعدة للطاقة المتجددة
بحسب ما حددتها الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والعوامل المؤثرة في تنمية الطاقة.
وفي ورقة العمل السادسة المقدمة من مدير التنمية الصناعية والاستثمار بوزارة
الصناعة بشرى الشيباني- أكدت أهمية إنتاج الطاقة في تطوير القطاع
الصناعي والاستثماري و أهمية تسهيل استيراد منتجات الطاقة المتجددة
والعمل على إقامة مشاريع صناعية لإعادة تدوير البطاريات المنتهية والتالفة، وإعداد
دراسات لجذب الاستثمارات من الداخلي والخارج ..
حضر الاختتام وكلاء وزارة الكهرباء والطاقة والوكلاء المساعدون وعدد من
مدراء العموم بوزارة ومؤسسة الكهرباء وكهرباء الريف والمعنيين والمختصين في الجهات
ذات العلاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق