أحداث اليوم - صنعاء – خاص
شدد وزير الصناعة والتجارة بحكومة المجلس السياسي -عبدالوهاب يحيى الدرة- على ضرورة تكامل الأدوار بين كافة الأجهزة
الرسمية والقطاع الخاص لحماية المستهلك..
جاء ذلك في اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك اليوم الاحد
بالعاصمة صنعاء لمناقشة مصفوفة برامجها وأنشطتها للفترة القادمة.
واشار الوزير الدرة في الاجتماع إلى التوجيهات العليا بتقديم التسهيلات
للقطاع الخاص والتجاري للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار
وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية.
وثمن الوزير الدرة دور القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني في رفضه
القاطع لهذا القرار وعدم التعامل معه وكذا استعدادهم للاستيراد من ميناء الحديدة خاصة
بعد توجيهات تعليق ٤٩ بالمائة من الرسوم الجمركية على السفن والبضائع .
بدورة أكد نائب وزير الصناعة
والتجارة -محمد الهاشمي –على ضرورة وضع برامج لتعزيز الوعي الاستهلاكي والتنسيق مع
وسائل الإعلام لتقوم بدورها ..
و أشار الهاشمي إلى دور كافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني في الضغط
على المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الحصار وفتح الموانئ وإلغاء قرار رفع سعر التعرفة
الجمركية مؤكداً في الوقت نفسة أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية
وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية المستهلك وضرورة اتخاذ خطوات جديدة والخروج بنتائج
من شأنها تعزيز جهود حماية المستهلك من كافة الجهات المعنية..
هذا واستعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قرار سلطات
جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي
لهذه القرارات العدوانية التي تستهدف الشعب اليمني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق