تهربت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيوش - فلورانس بارلي -من الرد على
سؤال في البرلمان الفرنسي خلال جلسة أسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية عقدت أمس الأول
الثلاثاءعن سفينة شحن سعودية قد تكون في طريقها إلى فرنسا لنقل شحنة سلاح فرنسي إلى
المملكة، في الوقت الذي يتصاعد الجدل حول استخدام هذا السلاح في حرب اليمن.
وكانت أكدت الوزيرة الفرنسية بارلي
أنه سيجري بالفعل "تحميل شحنة أسلحة"
على سفينة شحن سعودية، يفترض أن تصل اليوم الأربعاء إلى مرفأ هافر الفرنسي.
وقالت بارلي لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية إنه "سيجري تحميل شحنة
أسلحة بموجب عقد تجاري".
بدورة قال النائب الشيوعي في البرلمان الفرنسي -جان بول لوكوك -"قتل
أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع لكن فرنسا باسم دبلوماسية
الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيدا عن الأضواء".
وتابع لوكوك القول "وللدلالة على ذلك من المتوقع أن تصل سفينة
الشحن +بحري ينبع+ التي تملكها السلطات السعودية إلى مرفأ هافر لنقل قطع مدفعية من
صنع فرنسي موجهة إلى مرفأ جدة السعودي".
وأضاف النائب الشيوعي لوكوك
"تكشف مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات العسكرية في الخامس عشر من نيسان/أبريل
2019 أن مدافع من نوع سيزر منصوبة على الحدود بين السعودية واليمن تقصف مناطق مأهولة
بنحو نصف مليون مدني أطلب منكم أن تطلعوا ممثلي
الشعب عن ماهية هذه الشحنة في هافر وبشكل شفاف؟".
وردت سكرتيرة الدولة لشؤون الجيوش الفرنسية جنفياف داريوسيك بالقول إن "الحكومة لم تنف
يوما وجود سلاح من صنع فرنسي في اليمن"، مضيفة "وقد قالت فلورانس بارلي
(وزيرة الجيوش) ذلك وأكرر ذلك اليوم، ليست لدينا أدلة عن استخدام هذه الأسلحة ضد السكان
المدنيين"، ما أثار غضب النواب الشيوعيين بشكل خاص.
وعن سفينة الشحن "بحري ينبع" قالت وزيرة الدولة داريوسيك
"من غير المستغرب ان تصل سفينة شحن سعودية إلى مرفأ هافر الفرنسي الكبير"،
مضيفة "إن هذا المرفأ مهم وترسو فيه سفن شحن من جميع الدول وبينها دول الخليج
ومنطقة الشرق الأوسط".
عندها غادر غالبية النواب اليساريين قاعة الجمعية الوطنية احتجاجا على
كلام الوزيرة.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات
غير الحكومية لأنها تعتبر إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد
المدنيين في اليمن.
وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي
"وليس على خط الجبهة".
من جانبه صرح مصدر حكومي الثلاثاء 7 مايو 2019 بشأن هذه الشحنة
"لا يمكن أن تكون شحنة مدافع سيزر، لأنه من غير المقرر تسليم أي سلاح من هذا النوع
في الوقت الحاضر".
وفي أطار متصل كشفت مؤسسة "ديسكلوز" المختصة في الصحافة الاستقصائية
و"راديو فرنسا" – استنادا لوثيقة سرية من 15 صفحة أصدرتها إدارة الاستخبارات
العسكرية الفرنسية في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي- عن أن التحالف السعودي الإماراتي
استخدم أسلحة فرنسية في حربه على اليمن.
وقال المصدران إن هذه الوثيقة تناقض التصريحات الرسمية الفرنسية بأن باريس
لم تبع أخيرا أي سلاح يمكن استعماله في حرب اليمن، وأن الأسلحة الفرنسية تستخدم هناك
في حالة الدفاع فقط.
وبينت الوثيقة أن أسلحة فرنسية، بيعت للسعودية والإمارات، يتم استخدامها
في اليمن لأغراض هجومية، منها دبابات وقذائف وطائرات ميراج ورادارات كوبرا ومدرعات
وطائرات هليكوبتر وفرقاطات وغيرها.
وتضمنت الوثيقة خريطة بالمناطق التي يحتمل أن يشكل استعمال الأسلحة الفرنسية
فيها خطورة كبيرة على المدنيين اليمنيين.
وسُلمت الوثيقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولرئاسة الوزراء ووزيرة
الجيوش ووزير الخارجية خلال جلسة لمجلس الدفاع بشأن اليمن عقدت في قصر الإليزيه في
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتفصّل الوثيقة كيف أن آلافا من المدنيين اليمنيين معرّضون لخطر استعمال
الأسلحة الفرنسية. كما بينت المعلومات التي تضمنتها أن 35 مدنيا قتلوا بين مارس/آذار
2016 وديسمبر/كانون الأول 2018 خلال قصف مناطق تقع في نطاق عمل المدافع الفرنسية.
وقالت "ديسكلوز" وراديو فرنسا، إنه رغم علم الحكومة الفرنسية
بهذه المخاطر، فإنها تواصل تسليم الأسلحة للسعودية، حيث من المفترض شحن 147 مدفعا للمملكة
من الآن وحتى عام 2023.
كما تم توقيع عقد سري مع السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسليمها
عربات مدرعة ومدافع.
وأظهرت الوثيقة أيضا أن سفينتين حربيتين فرنسيتين تستعملان في الحصار
البحري الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، ما يمنع وصول المساعدات الإنسانية
والغذائية لنحو 20 مليون شخص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق